نشرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نحو 3 آلاف وثيقة تتعلق باغتيال الرئيس الأسبق جون كيندي بعد عقود من الكتمان، فضلا عن تأجيل نشر وثائق أخرى 6 أشهر نظرا لدرجة حساسيتها.
وبحسب البيانات، فقد تم نشر 2891 وثيقة سرية تتعلق بوفاة كيندي.
وجاء في بيان أصدره الأرشيف الوطني الأمريكي، أنه “بناء على طلب” بعض فروع الإدارة والاستخبارات “أذن الرئيس بأن يتم مؤقتا حجب بعض المعلومات، التي يمكن أن تؤثر على الأمن القومي أو على حفظ النظام أو على الشؤون الخارجية”.
وقد طلب عناصر من أجهزة الشرطة والاستخبارات، عدم نشر معلومات تتعلق بمسائل الأمن الوطني، وقال مسؤولون في الإدارة الأمريكية، إن ترامب وافق على ذلك وأعطاهم مهلة ستة أشهر لكي يعرضوا أسباب تأجيل نشرها.
من جهته أشار ترامب في هذا الصدد، إلى أن المجتمع يستحق أكثر المعلومات اكتمالا عن جريمة القتل، وفي الوقت نفسه، أوضح ترامب أنه لأسباب أمنية وطنية، لم يكن أمامه خيار سوى السماح بتحرير أجزاء معينة من النص.
وفي السياق ذاته، قال مسؤول أمريكي لم يكشف عن اسمه، “تبقى هناك معلومات حساسة” خصوصا حول المخبرين وأدوارهم المحددة في التحقيقات، مضيفا أن “الرئيس يريد التأكد من شفافية تامة في هذا الشأن، ويريد نشر هذه المعلومات في أسرع وقت ممكن”.
وجاء في بيان أصدره الأرشيف الوطني الأمريكي، أنه “بناء على طلب” بعض فروع الإدارة والاستخبارات “أذن الرئيس بأن يتم مؤقتا حجب بعض المعلومات، التي يمكن أن تؤثر على الأمن القومي أو على حفظ النظام أو على الشؤون الخارجية”.
وقد طلب عناصر من أجهزة الشرطة والاستخبارات، عدم نشر معلومات تتعلق بمسائل الأمن الوطني، وقال مسؤولون في الإدارة الأمريكية، إن ترامب وافق على ذلك وأعطاهم مهلة ستة أشهر لكي يعرضوا أسباب تأجيل نشرها.
من جهته أشار ترامب في هذا الصدد، إلى أن المجتمع يستحق أكثر المعلومات اكتمالا عن جريمة القتل، وفي الوقت نفسه، أوضح ترامب أنه لأسباب أمنية وطنية، لم يكن أمامه خيار سوى السماح بتحرير أجزاء معينة من النص.
وفي السياق ذاته، قال مسؤول أمريكي لم يكشف عن اسمه، “تبقى هناك معلومات حساسة” خصوصا حول المخبرين وأدوارهم المحددة في التحقيقات، مضيفا أن “الرئيس يريد التأكد من شفافية تامة في هذا الشأن، ويريد نشر هذه المعلومات في أسرع وقت ممكن”.
تم اغتيال كينيدي في مدينة دالاس في 22 نوفمبر 1963، وأدى نائب الرئيس ليندون جونسون اليمين رئيسا في وقت لاحق من ذلك اليوم. وخلص تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي وتقرير وارن رسميا إلى أن لي هارفي أوزوالد كان القاتل الوحيد، ولكن ترى مجموعات مختلفة أن كينيدي كان ضحية مؤامرة. بعد وفاة كينيدي، تم إصدار قوانين بالعديد من مقترحاته، بما في ذلك قانون الحقوق المدنية لعام 1964 وقانون الإيرادات لعام 1964.