مجلة صوتها موقع مجلة صوتها – مجلة شهرية تعنى بشؤون السياسة والمرأة والمجتمع
يعقد مجلس الوزراء، اليوم الأحد، جلسة إستثنائية من المرجح ان يصوت فيها على مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2018.
وأكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان لها الجمعة الماضية ان “الموازنة المالية لعام 2018 مازالت في طور النقاش والمباحثات للوصول الى صيغتها النهائية التي سيصوت عليها مجلس الوزراء قريباً جداً وان النسخ المتداولة في وسائل الاعلام غير دقيقة ولا صحة لها”.
وأضافت، ان “الاحد المقبل(اليوم) ستكون جلسة لمجلس الوزراء مخصصة لمناقشة الموازنة بصورتها النهائية والتصويت عليها”.
وذكر بيان لأمانة مجلس الوزراء اليوم ان “ألأمين العام لمجلس الوزراء عقد اجتماعا بمدراء عامي الدوائر المالية في الوزارات لمراجعة قانون الموازنة المالية العامة”.
وأضاف البيان ان العلاق “شارك في الاجتماع الذي نظمته الأمانة مع مدراء عامي الدوائر المالية في الوزارات لمراجعة ارقام الوزارات بمراحلها النهائية”.
وشدد الأمين العام لمجلس الوزراء على “ضرورة حصر النفقات الى الحد الأدنى، بسبب استمرار انخفاض إيرادات الدولة نتيجة تدهور أسعار النفط في السوق العالمية،” مؤكدا ان “مجلس الوزراء يسعى الى تقليل العجز في الموازنة الى أدنى درجاته”.
وأشار البيان الى ان الاجتماع “شهد مناقشة أخيرة لأصل النصوص الواردة في قانون الموازنة العامة، وتحديد الأولويات واصلاحها، وخلص الى تسجيل مجموعة ملاحظات على الصياغات القانونية للقانون ورفعها الى الأمين العام لمجلس الوزراء، من اجل ايصالها الى مجلس الوزراء في جلسته”.
ونشرت بعض وسائل الاعلام قبل أيام مسودة مشروع قانون موازنة 2018، كشفت عن قيمتها الاجمالية ونسبة العجز فيها، بالإضافة إلى خفض نسبة اقليم كردستان.
وبحسب المسودة، فان إجمالي الإيرادات قدر بـ 5 ترليونات و331 مليون دينار بسعر 43.4 دولارا لبرميل النفط الواحد، وبطاقة إنتاجية بلغت 3 ملايين و888 ألف برميل، من ضمنها حوالي 73 تريليون دينار من الإيرادات النفطية.
وأشارت الى ان إجمالي النفقات يقدر بنحو 108 تريليونات و113 مليونا و913 ألفا و506 دنانير، فيما بلغ العجز في الموازنة نحو 22 ترليونا و782 مليونا و913 ألفا و506 دنانير، فيما انخفضت حصة إقليم كردستان لتصبح 12.67% فقط بعدما كانت 17 %.
وأوضحت المسودة ان الموازنة وضعت على أساس معدل تصدير للنفط قدره 3 ملايين و800 الف برميل يومياً، بضمنها 250 ألف برميل من نفط إقليم كردستان، و300 ألف برميل من نفط محافظة كركوك، وعلى أساس سعر تخميني للبرميل يُقدر تقريبا بـ 43 دولاراً، كون النفط لا يزال يشكل المورد الأكبر للموازنة.
ولفت إلى ان حصة إقليم كردستان وضعت حسب نفوس كل محافظة من محافظات الإقليم، وعند حصول أي زيادة أوانخفاض في إجمالي نفقات الموازنة العامة الاتحادية ستضاف او تنخفض حصة محافظات الإقليم تناسبيا مع الزيادة او النقصان.
وأضافت، ان “الاحد المقبل(اليوم) ستكون جلسة لمجلس الوزراء مخصصة لمناقشة الموازنة بصورتها النهائية والتصويت عليها”.
وذكر بيان لأمانة مجلس الوزراء اليوم ان “ألأمين العام لمجلس الوزراء عقد اجتماعا بمدراء عامي الدوائر المالية في الوزارات لمراجعة قانون الموازنة المالية العامة”.
وأضاف البيان ان العلاق “شارك في الاجتماع الذي نظمته الأمانة مع مدراء عامي الدوائر المالية في الوزارات لمراجعة ارقام الوزارات بمراحلها النهائية”.
وشدد الأمين العام لمجلس الوزراء على “ضرورة حصر النفقات الى الحد الأدنى، بسبب استمرار انخفاض إيرادات الدولة نتيجة تدهور أسعار النفط في السوق العالمية،” مؤكدا ان “مجلس الوزراء يسعى الى تقليل العجز في الموازنة الى أدنى درجاته”.
وأشار البيان الى ان الاجتماع “شهد مناقشة أخيرة لأصل النصوص الواردة في قانون الموازنة العامة، وتحديد الأولويات واصلاحها، وخلص الى تسجيل مجموعة ملاحظات على الصياغات القانونية للقانون ورفعها الى الأمين العام لمجلس الوزراء، من اجل ايصالها الى مجلس الوزراء في جلسته”.
ونشرت بعض وسائل الاعلام قبل أيام مسودة مشروع قانون موازنة 2018، كشفت عن قيمتها الاجمالية ونسبة العجز فيها، بالإضافة إلى خفض نسبة اقليم كردستان.
وبحسب المسودة، فان إجمالي الإيرادات قدر بـ 5 ترليونات و331 مليون دينار بسعر 43.4 دولارا لبرميل النفط الواحد، وبطاقة إنتاجية بلغت 3 ملايين و888 ألف برميل، من ضمنها حوالي 73 تريليون دينار من الإيرادات النفطية.
وأشارت الى ان إجمالي النفقات يقدر بنحو 108 تريليونات و113 مليونا و913 ألفا و506 دنانير، فيما بلغ العجز في الموازنة نحو 22 ترليونا و782 مليونا و913 ألفا و506 دنانير، فيما انخفضت حصة إقليم كردستان لتصبح 12.67% فقط بعدما كانت 17 %.
وأوضحت المسودة ان الموازنة وضعت على أساس معدل تصدير للنفط قدره 3 ملايين و800 الف برميل يومياً، بضمنها 250 ألف برميل من نفط إقليم كردستان، و300 ألف برميل من نفط محافظة كركوك، وعلى أساس سعر تخميني للبرميل يُقدر تقريبا بـ 43 دولاراً، كون النفط لا يزال يشكل المورد الأكبر للموازنة.
ولفت إلى ان حصة إقليم كردستان وضعت حسب نفوس كل محافظة من محافظات الإقليم، وعند حصول أي زيادة أوانخفاض في إجمالي نفقات الموازنة العامة الاتحادية ستضاف او تنخفض حصة محافظات الإقليم تناسبيا مع الزيادة او النقصان.
