نائبة : قانون الأحوال الشخصية يمثل “تهديدا” لحقوق المرأة والطفل

قالت عضو مجلس النواب عن اتحاد القوى الوطنية، غيداء كمبش، السبت، إن “مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية المطروح داخل قبة مجلس النواب يمثل تهديدا لحقوق المرأة والطفل ويثير النعرات الطائفية”، فيما رأت أن “القانون لن يمر لوجود رفض شعبي كبير تجاهه”.

وأضافت كمبش في بيان لها، اليوم (11 تشرين الثاني 2017)، أن “قانون الأحوال الشخصية المطروح حاليا داخل قبة مجلس النواب يمثل تهديدا لحقوق المرأة والطفل ويثير النعرات الطائفية”، مؤكدة بأنه “لن يقر لوجود رفض شعبي وبرلماني كبير لبنوده، سيما أنه آثار جدلا واسعا بين الأوساط الشعبية من خلال منصات التواصل الاجتماعي”.

وأبدت كمبش، تساؤلات عن أسباب طرح هكذا قانون للمرة الثانية مع اقتراب نهاية الدور البرلمانية، لافتة إلى أن “القانون ولد غضب شعبي وردود أفعال سلبية سيكون لها تأثير كبير في رفض تمرير القانون رغم وجود جهات متنفذة تحاول تمريره”.

وأكدت، أن “هناك قوانين مهمة يجب أن تحظى بالاهتمام من قبل مجلس النواب لإقرارها بالفترة المقبلة لما يخدم الصالح العام والعمل على سن قوانين تتلائم مع بنود الدستور العراقي من ناحية حماية حقوق كل شرائحه وخاصة المرأة والطفل”.

وكان مجلس النواب وافق من حيث البدأ، في (1 تشرين الثاني 2017)، على نص قانون تعديل مشروع قانون الأحوال الشخصية.