متابعات – أصدرت محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة في بغداد، الخميس، حكما غيابيا بالسجن لمدة سبع سنوات بحق المدير التنفيذي الأسبق لهيئة الإعلام والاتصالات “سيامند زيد أحمد عثمان”، وذلك استنادا لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات، لإضراره بالمال العام.
وذكر بيان لدائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، نشر اليوم ( 16 تشرين الثاني 2017)، ان الهيئة حققت في وقت سابق بقضية المدير التنفيذي الأسبق لهيئة الإعلام والاتصالات وأحالتها للقضاء، حيث أكَّدت أن المتهم قام بإبرام عقد منح تراخيص لإحدى شركات الاتصال وجمعية تجارية نتج عنه إلحاق ضرر بالمال العام بلغت قيمته (28,951,015) مليون دولار أميركي.
وأضاف البيان أن “هيئة الإعلام والاتصالات أبرمت عقد منح التراخيص في الأردن دون تأليف لجانٍ لتحليل العطاءات، إضافة إلى عدم تدقيق الأوليات”، مبينا أن الهيئة اكتفت بنشر موضوع العقد على الموقع الإلكتروني للهيئة وبمساعدة شركةٍأجنبيَّةٍ، وأنَّ قيمة خطاب الضمان المقدم من الشركة التي منحت الترخيص بلغت مليوني دينارٍ فقط”.
واوضح أن المحكمة، وبعد اطّلاعها على محضر التحقيق الإداري في هيئة النزاهة، وكتاب هيئة الاعلام والاتصالات الموجه إلى الهيئة، المتضمنين مقصرية المتهم وإضراره بالمال العام، حيث بلغت الديون المُترتِّـبة بذمَّة الجمعيَّة (20,00,000) مليون دولار أميركي، إضافةً إلى (8,951,015) ملايين دولار أميركي بذمة الشركة.
الجدير بالذكر ان المحكمة أصدرت أمر قبض وتحر بحق المدان الهارب، وتأييد لحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، مع الاحتفاظ للجهة المتضررة (هيئة الإعلام والاتصالات) بحق المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعية.