الانتماء القبلي يمنع شرطة ميسان من تنفيذ 1800 مذكرة قبض

صوتها – بغداد

كشف رئيس محكمة استئناف ميسان الاتحادية القاضي رحيم نومان هاشم، امس الثلاثاء، أن أكثر من 1800 أمر إلقاء قبض بحق مطلوبين للقضاء في محافظة ميسان لم ينفذ، عازياً ذلك إلى ضعف الأجهزة الامنية وسطوة القوانين العشائرية على المحافظة.

وقال هاشم في تصريح تابعته “صوتها”، إن “ميسان مدينة عشائرية بشكل أعمق من الكثير من المحافظات الأخرى لاسيما النواحي والأقضية في جنوب المدينة، وهذه السمة مثلما هي إيجابية على المستوى القانوني في جانب، هي سلبية في جوانب مختلفة، ولعل أبرز هذه الجوانب ما يرتبط بالبعد الأمني”.

واضاف هاشم أن “هذه النزعة القبلية تؤدي بشكل من الأشكال إلى ضعف الأجهزة الامنية في المحافظة فهنالك نقطة جوهرية في هذا المجتمع وهو الانتماء إلى العشيرة على حساب القوانين”، مبينا ان “هذا لا يشمل فقط بعض المواطنين بل يتعداه حتى للموظفين ومنهم أفراد الأجهزة الأمنية”.

وعن سبب عدم ملاحقة المجرمين ومرتكبي حوادث القتل اكد هاشم أن “الكثير من أفراد الأجهزة التنفيذية وعلى رأسها الأمنية هم عشائريو الانتماء أكثر من أي انتماء آخر، والسبب الثاني يكمن في عدم قدرة هذه الأجهزة على أداء عملها مقارنة بقدرة بعض العشائر والبيوتات، حيث يوجد نحو 1800 أمر إلقاء قبض لم ينفذ لغاية الآن”.

وأوضح رئيس استئناف ميسان أن “هناك عشائر في المحافظة تمتلك أسلحة أكبر وأكثر مما لدى الأجهزة الأمنية، وعدد غير قليل من هذه العشائر لا تخضع للقوانين ولديها وسائلها المختلفة التي هي على الأغلب مخالفة للقانون”، لافتا إلى أن “القوانين قادرة على المعالجة، لكنها تصطدم بقدرة التنفيذ والقدرة على تطبيقها”.

من جانب آخر، ذكر هاشم أن “ضعف التشديدات الأمنية على الحدود فسح المجال لدخول المخدرات بشكل كبير”، مطالباً “الحكومة العراقية بعمل جاد لفرض القانون وهيبة الدولة ونزع السلاح في محافظة ميسان”.

وتحدث هاشم عن “تقصير كبير في إنشاء مصحات لمعالجة المدنين من المخدرات”، لافتا إلى أن “توزيعها في المحافظة يتم في البيوت، منتقدا بعض فقرات قانون المخدرات الجديد الذي خفف بعض العقوبات”.

يذكر أن عددا من المحافظات الجنوبية بينها محافظة ميسان تشهد بين الحين والآخر نزاعات عشائرية تتسبب في مقتل واصابة عدد من المواطنين.