آثار البصرة تستغرب عدم تخصيص أي مبلغ من موازنة المحافظة لقطاع الآثار والتراث

صوتها:متابعات

أبدت هيئة الآثار والتراث في البصرة، السبت، استغرابها من عدم تخصيص الحكومة المحلية أي مبلغ من موازنة المحافظة لدعم قطاع الآثار والتراث، وأكدت حاجتها الى تخصيصات مالية لإكمال وتطوير المتحف الحضاري.

وقال مدير الهيئة قحطان العبيد في حديث إن “الحكومة المحلية في المحافظة حصلت على مبالغ كبيرة من الحكومة الاتحادية خلال العام المنصرم، لكن أي شيء منها لم يخصص لقطاع الآثار والتراث”، مبيناً أن “متحف البصرة الحضاري بحاجة ملحة إلى تخصيصات مالية لإنشاء سياج خارجي وحدائق”.

وأضاف، أن “ثلاث قاعات جديدة للحضارات السومرية والبابلية والآشورية من المؤمل افتتاحها في المتحف منتصف شهر آذار المقبل، وهناك 1500 قطعة أثرية في خزائن المتحف الوطني في بغداد من المؤمل أن يتم نقلها وعرضها في القاعات الثلاث، لكن من الضروري قبل ذلك إنشاء سياج وحدائق”.

ولفت العبيد، إلى أن “السفارة الفرنسية أبدت استعدادها لإنشاء مختبر لصيانة المخطوطات في المتحف، كما وعدتنا السفارة الألمانية بإنشاء قاعة للمؤتمرات داخل المتحف”.

يذكر أن السلطات المحلية في البصرة قررت أواخر السبعينات تحويل أحد بيوت الشناشيل التراثية المطلة على نهر العشار الى متحف حضاري صغير بإمكانيات متواضعة، لكن في عام 1991 تعرضت جميع موجودات المتحف الى النهب والتخريب، حيث فقدت العشرات من الجرار الفخارية والأواني النحاسية والتماثيل الصغيرة التي تعود الى حضارات غابرة كانت في وادي الرافدين، وبسبب ذلك تم إلغاء المتحف، وخلال عام 2007 تحدث مسؤولون محليون عبر وسائل الإعلام عن وجود نية لإنشاء متحف حضاري بدل المتحف السابق، ثم قررت الحكومة المحلية في عام 2010 تخصيص (قصر البحيرة) الذي خلفه رئيس النظام السابق صدام حسين كموقع لإنشاء متحف تأريخي، وفي (27 أيلول 2016) تم افتتاح المتحف بواقع قاعة واحدة تضم أكثر من 500 قطعة أثرية تعود الى الفترتين الساسانية والإسلامية، وهي عبارة عن مسكوكات نقدية ومواد فخارية، وفي (18 تشرين الثاني 2016) تم افتتاح قاعة أخرى في المتحف مخصصة للفعاليات الثقافية.

شاهد أيضاً

الأسدي يعلن العمل على تشريع قانون خاص بالصحة والسلامة المهنية

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، العمل على تشريع قانون خاص بالصحة والسلامة المهنية …

error: Content is protected !!