منتدى الاعلاميات العراقيات يشارك في ندوة نقابة المحامين بشان مشروع تعديل المادة ( ٥٧ ) من قانون الأحوال الشخصية

أقامت نقابة المحامين العراقيين، في مقرها، ندوة موسّعة لمناقشة مشروع تعديل المادة ( ٥٧ ) من قانون الأحوال الشخصية لسنة ١٩٥٩، بمشاركة عدد من المؤسسات المدنية و الحقوقية و المختصين .

قد تكون صورة لـ ‏‏‏‏٨‏ أشخاص‏، ‏‏أشخاص يجلسون‏، ‏أشخاص يقفون‏‏‏ و‏منظر داخلي‏‏

افتتح الندوة نقيب المحامين ضياء السعدي مؤكدا على اهمية دور النقابة المحامين العراقيين في خط التشريعات الوطنية العراقية، كون المحامين هم أكثر الشرائح ذات الإهتمام المباشر بالقانون، و أن وجودهم إغناء لحركة التشريع في البلد . واستعرض السيد النقيب بعض الملاحظات الخاصة بمشروع التعديل المطروح ، مبيناً ضرورات مراعاة مصلحة المحضون أولاً كما أقره الفقه القانوني، فضلاً عن الجوانب الإجتماعية و الأسرية.

قد تكون صورة لـ ‏‏‏‏٩‏ أشخاص‏، ‏أشخاص يجلسون‏‏ و‏أشخاص يقفون‏‏
قد تكون صورة لـ ‏‏‏‏٢‏ شخصان‏، ‏أشخاص يجلسون‏‏ و‏منظر داخلي‏‏

من جانبها وضحت د نبراس المعموري اهمية عدم المساس بحقوق الام الحاضنة التي كفلها قانون الاحوال الشخصية ورفض مشروع التعديل واهمية اتخاذ بعض الاجراءات لغرض تحقيق العدالة والتي تعنى بساعات المشاهدة و مكانها، اضافة الى عدم تمادي بعض الشخصيات المدنية من النساء والرجال في توسيع الجدل والصراع عبر مواقع التواصل وجعل هذه القضية ملف اكثر تعقيدا ويترتب عليه الاساءة للمجتمع والمراة بشكل خاص، واختتمت المعموري بضرورة متابعة الخطاب الاعلامي من قبل الجهات المعنية وما ترتب عنه من انقسام لن يكون ذا جدوى .

هذا وشارك الحضور في تبادل وجهات النظر حول التعديل الذي قرأ قراءة أولى في مجلس النواب العراقي، فيما أشاروا إلى ضرورة دراسة كل جوانب التعديل قبل إقراره واشراك المجتمع المدني والنقابات في المناقشة داخل المجلس .

قد تكون صورة لـ ‏‏‏‏٤‏ أشخاص‏، ‏‏أشخاص يجلسون‏، ‏أشخاص يقفون‏‏‏ و‏منظر داخلي‏‏
قد تكون صورة لـ ‏‏‏‏٢‏ شخصان‏، ‏‏أشخاص يقفون‏، ‏أشخاص يجلسون‏‏‏ و‏منظر داخلي‏‏
قد تكون صورة لـ ‏‏‏‏٦‏ أشخاص‏، ‏أشخاص يقفون‏‏ و‏منظر داخلي‏‏

شاهد أيضاً

توجيه إنذار وحجز أموال بحق 12 شركة بقضية “المصرف العراقي للتجارة”

كشفت مصادر مطلعة على الشأن الاقتصادي،ا، عن معلومات جديدة تخص قضية “المصرف العراقي للتجارة”، مؤكدة …

error: Content is protected !!