مجلة صوتها موقع مجلة صوتها – مجلة شهرية تعنى بشؤون السياسة والمرأة والمجتمع
د. مهند الخزرجي
يُعد قانون العمل العراقي رقم 37 لسنة 2015 من القوانين المتقدمة في المنطقة العربية ، لما تضمنه من مواد وفقرات نظمت العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، من خلال تحديد ساعات العمل بما لا يتجاوز 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا. وضمان حرية العمل والنقابات. مع توفير بيئة عمل آمنة وصحية. إضافة إلى حماية حقوق المرأة العاملة. ورغم هذه النصوص إلا أن تطبيق القانون اصطدم بتحديات كبيرة، مما انعكس سلبًا على أوضاع العمال في البلاد.
لقد واجه القانون بعد دخوله حيز التنفيذ اعتراضات وانتقادات من قبل بعض النقابات العمالية وممثلي العمال، وتركزت معظم الاعتراضات على عدة نقاط، من أبرزها: أن القانون لم يضمن بصورة كافية حرية تشكيل النقابات المستقلة، بل رسّخ وجود نقابات مركزية خاضعة للتأثير السياسي أو الحكومي. والتمييز بين العاملين في القطاعين العام والخاص حيث أشار العمال إلى وجود فجوة في الحقوق والمزايا، نظرا لما يتمتع به موظفو القطاع العام بامتيازات لا يحصل عليها عمال القطاع الخاص، مثل الأمان الوظيفي. إضافة إلى عدم تفعيل آليات الرقابة والتفتيش بالرغم أن القانون ينص على دور فعّال لمفتشي العمل، إلا أن بطء حل النزاعات العمالية وكذلك ضعف الحماية للعاملات ، كان عائقا في تطبيق الآلية الرقابية والحقوقية التي نص عليها القانون .
التحديات التي تواجه العمال في العراق
من ابرز التحديات التي تواجه شريحة العمال في العراق هي ارتفاع معدلات البطالة حيث بلغت نسبة البطالة في العراق 14% عام 2025 خاصة مع توقف العديد من المعامل والمصانع عن العمل بسبب الإهمال وعدم وجود خطة ستراتيجية للنهوض بهذا القطاع من جديد. وضعف الحماية الاجتماعية خاصة العاملين في القطاع غير الرسمي، مما يعرضهم لمخاطر اقتصادية وصحية. وكذلك التمييز ضد المرأة العاملة؛ فقد بلغ معدل البطالة للنساء فوق 15 سنة في العراق حسب تقرير المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة 28.3%، في حين وصل معدل بطالة الشابات بين 15 و 24 سنة إلى 62.2%. يرافق ذلك نقص التدريب المهني وافتقار العديد من العمال إلى المهارات اللازمة لسوق العمل الحديث، مما يقلل من فرصهم في الحصول على وظائف مستقرة يرافق ذلك ارتفاع نسبة العمالة الأجنبية وعدم تفعيل قانون العمل بالشكل الصحيح أصالة الى ضعف فقراته بما ينسجم والتطور التقني والتكنولوجي .
ما الذي يحتاجه عمال العراق؟
لقد ترجمت الورش والندوات والمؤتمرات احتياجات اغلب عمال العراق وفق مسارات تشريعية ورقابية وتنفيذية ولعل من ابرز المقترحات الواجب العمل عليها هي ما يلي :
- مراجعة وتعديل بعض فقرات قانون العمل بما يتلاءم مع تطورات سوق العمل وحماية حقوق العاملين في الاقتصاد الرقمي والمستقل.
- اعادة النظر ووضع خطة معالجة حقيقية لتوقف عجلة الانتاج في الالاف المعامل بعد 2003 وكيفية احياء خطوط الانتاج التي يمكن ان تستوعب عدد كبير من العمال .
- تفعيل دور لجان التفتيش الرقابية من خلال زيارة أماكن العمل ومحاسبة أصحاب العمل في حال التزامهم بالقانون او عدم تسجيل العاملين لديهم في الضمان الاجتماعي.
- توسيع مظلة الضمان الاجتماعي لتشمل العمال في القطاعات غير الرسمية من خلال التنسيق بين القطاعين .
- تشجيع التمثيل النقابي المستقل وضمان حرية التنظيم النقابي.
- إطلاق برامج تدريب مهنية وتشغيلية تستهدف الفئات الأكثر تضررًا، خصوصًا الشباب والنساء.
- تنظيم ندوات توعوية للعمال ومن كلا الجنسين بشأن قانون العمل وكيفية الاستفادة من فقراته بما يضمن حقوقهم ومصالحهم .
- الحد من انتشار الأيدي العاملة الأجنبية و وضع ضوابط لدخولهم تضمن استحقاقات العامل المحلي وتمنحه مساحة أوسع للعمل .
- وضع ضوابط واتخاذ قرارات تحد من مسالة التمييز على اساس الجنس وتضمن العدالة واستحقاقات المرأة العاملة وفق ما نص عليه القانون والدستور العراقي.
- تعزيز الاستثمار في القطاع الخاص لفسح المجال امام اكبر عدد ممكن من الشباب في الحصول على وظائف.
