
أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، المصانع العراقية مزودة بأحدث المكائن والآليات، فيما بين أن الانتاج في البلاد يوفر كتلة نقدية كبيرة.
وذكر بيان لمكتبه الإعلامي تلقته (مجلة صوتها) أن “رئيس مجلس الوزراء افتتح مصانع الشركة العربية المتحدة للصناعات الغذائية المحدودة الواقعة في قضاء المحمودية، جنوب بغداد على الطريق الدولي السريع، وأجرى جولة في الشركة ومصانعها واقسامها الإدارية، والتقى العاملين فيها، واستمع الى شرح مفصل عن منتجات الشركة ومستوى الإنتاج، الذي يمثل المرحلة الأولى من العمل، والتحديات التي تواجهها”.
وبارك السوداني “جهود القائمين على الشركة والعاملين فيها، مؤكداً استعداد الحكومة لتقديم كل التسهيلات والخدمات من اجل الانتقال للمرحلة الثانية في التوسعة بالعمل والإنتاج، مشيداً بالمصنع الذي يمثل واحدة من المحطات التي نفتخر بها، حيث نفذ بمواصفات حديثة، وشدد على الحرص لدعم التجارب الناجحة للقطاع الخاص في إنشاء الخطوط الإنتاجية الحديثة، ولكونه الشريك الحقيقي للنهوض بواقع الاقتصاد الوطني”.
ولفت إلى أن “المرحلة الأولى المكتملة تتضمن مصنعي المعجنات والباستا نودلز، اللذين شيدا على مساحة تمثل (20%) من المساحة الإجمالية البالغة (123) دونماً، فيما بلغ حجم الاستثمارِ الكلي (128) مليار دينار، وتخطط الشركة الى زيادة عدد العاملين الى اكثر من 1000 عامل، وهي تستهدف في انتاجها السوق المحلية، كما تدرس عروضاً تصديرية لعدد من دول الجوار”.
ولفت إلى أن “في هذه المصانع هناك 800 عامل يتقاضون حقوقهم مثل الموظفين الحكوميين، وهذا هو العنوان الحقيقي للشراكة في مواجهة التحديات”، مبيناً أن “القطاع الخاص يسهم في حل مشاكل المجتمع ومنها مواجهة البطالة”.
ولفت إلى “انخافض نسبة البطالة إلى (13%) بعد توسع عمل القطاع الخاص، خاصة بعد إقرار قانون التقاعد والضمان، الذي ساوى امتيازات العامل في القطاع الخاص والقطاع الحكومي”.
وأكد “استمرار الجهود لمعالجة القوانين والتعليمات التي قد تعرقل عمل القطاع الخاص”، مبيناً أن “القطاع الخاص بحاجة الى مساعدة الدولة في اكمال البنى التحتية من أجل اطلاق المشاريع”.
وتابع أن “الحكومة ملتزمة بدعم السلع المصنعة في داخل العراق بـ (18%) من قيمة المنتج من اجل تصديره للخارج”، لافتا إلى أن “المواطنين يشعرون بالارتياح للمنتج الذي كتب عليه (صنع في العراق)، وهو خاضع للفحص والتقييس والسيطرة النوعية”.
وأوضح أن “الإنتاج داخل البلاد سيوفر كتلة نقدية كبيرة، كما يساهم في تشغيل الأيدي العاملة، ويجب تحفيز القطاع الصناعي العراقي على أخذ دوره بتعزيز وتطوير الإنتاج، والحكومة ستوفر الدعم اللازم”.
واختتم حديث أن “المصانع العراقية اليوم مزودة بأحدث المكائن والآليات، وهناك نهضة مهمة في تطوير القطاع الصناعي، ومسؤولية الحكومة تنظيم ودعم وتهيئة الأرضية الملائمة، وعلى القطاع الخاص قيادة العمل والإنتاج”.