
أكد البنك المركزي العراقي، اليوم الاثنين، امتلاكه احتياطات تتجاوز الـ100 مليار دولار، وذلك بالتزامن مع الأحاديث المتزايدة عن ازمة مالية ونقص السيولة التي تواجهها خزينة الدولة.
وقال مدير عام دائرة الاستثمارات في البنك محمد يونس، إن “السيولة متوفرة بالكامل، سواء بالدينار العراقي أو الدولار الأمريكي، ولا توجد أي شحة في هذا الجانب”.
واشار إلى أن “احتياطيات البنك المركزي تجاوزت 100 مليار دولار، بالإضافة إلى امتلاك العراق احتياطياً كبيراً من الذهب يفوق 163 طناً”، بحسب وكالة الانباء العراقية الحكومية.
وأضاف يونس أن “البنك المركزي ليس جهة استثمارية، بل يُعنى بإدارة احتياطيات النقد الأجنبي في العراق”، مبيناً أن “الهدف من هذه الاحتياطيات ليس تحقيق الأرباح، بل ضمان تحقيق عوائد معقولة”.
وتابع أن “الاحتياطي يُدار وفق سياسات مدروسة تستند إلى معايير أمان عالية، ويُستثمر في أدوات مالية آمنة تحقق عوائد مقبولة”، مؤكداً أن “العراق يسير في مسار اقتصادي جيد”.
وبعد اشهر من معلومات ومؤشرات على نقص السيولة “الدينارية” بيد وزارة المالية العراقية، وعدم وجود ازمة مالية بل فقط نقص في السيولة، جاء انخفاض أسعار النفط ليصنع مشكلة مزدوجة، فلم يعد الامر يقتصر على تحديات نقص السيولة بل ونقص الإيرادات مقارنة بحجم النفقات، بينما تناور وزارة المالية باستخدام أي منفذ سيولة متاح وتدوير الأموال لتسديد التزاماتها من بينها الاستعانة باموال الامانات الضريبية.