قضية تبادل الزوجات تسلط الضوء على ثغرات تشريعية في القانون العراقي

تحذيرات من تفاقم ظواهر منحرفة في المحافظات

كشف مدير مكتب حقوق الإنسان في محافظة البصرة، مهدي التميمي، عن اعتقال 27 رجلاً وامرأة بتهمة ممارسة ما يُعرف بـ”تبادل الزوجات”، مؤكداً أن بعض المتورطين قدموا من محافظات أخرى، ما يطرح تساؤلات عن البيئة التي سمحت بانتشار هذه الظاهرة.

وأشار التميمي إلى أن هذه الممارسات تُصنَّف ضمن الشذوذ والبغاء، لكنها لا تواجه نصاً قانونياً مباشراً يجرّمها، داعياً إلى تحرك تشريعي عاجل لمعالجة هذا الفراغ القانوني، ومحذراً من تحوّلها إلى سلوك اجتماعي مألوف يهدد البنية المجتمعية.

وفي هذا السياق، تواصل مراسل مع شرطة محافظة البصرة للحصول على تعليق رسمي بشأن القضية، إلا أن الجهات الأمنية لم تؤكد أو تنفِ هذه المعلومات، مكتفية بالقول إن “التحقيقات جارية في بعض الملفات الأخلاقية” من دون التطرق إلى تفاصيل.

كما أوضح المحامي حسين ماجد أن المادة 380 من قانون العقوبات العراقي تعاقب الزوج إذا حرّض زوجته على الزنا، لكنها لا تجرّم العلاقة الجنسية بالتراضي بين بالغين في مكان خاص.

وقال ماجد إن القانون يعاني من نصوص “مبهمة وغير كافية”، مشدداً على ضرورة تعديل القوانين لتشمل حالات الزنا الرضائي، خاصةً إذا كان أحد الطرفين متزوجاً، من أجل حماية القيم الاجتماعية ومنع استغلال الثغرات القانونية.

هل ترغب بتحليل قانوني أوسع لهذه القضية؟

شاهد أيضاً

التنمر في المجتمع العراقي… ظاهرة مقلقة تهدد التماسك الاجتماعي

رند العيداني تشهد الساحة العراقية تناميًا ملحوظًا لظاهرة التنمر، سواء في المدارس أو أماكن العمل …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: Content is protected !!