مجلة صوتها موقع مجلة صوتها – مجلة شهرية تعنى بشؤون السياسة والمرأة والمجتمع
صوتها – بغداد
لا تزال الشركات الأجنبية مترددة من الدخول الى العراق، لاسباب عدة في مقدمتها فساد السلطة، إضافة إلى امور اخرى من بينها القانون الذي لم يمنح المستثمرين، حق ملكية العقار الخاص بالمشروع وسوء الوضع الامني.
لكن الأشد من ذلك، هو ان المستثمرين العراقيين لا يفضلون العمل في العراق، على الرغم من وجود هيئة خاصة للاستثمار، تمتلك فروعا في كل المحافظات، بسبب ابتزازهم من قبل بعض المسؤولين، مع عدم صرف مستحقاتهم المالية التي بذمة الحكومة.
ووجه رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي العام الماضي باستمرار هيئات الرقابة المالية العاملة في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات العاملة على تدقيق مستحقات المقاولين بالعمل خارج اوقات الدوام الرسمي وايام العطل الرسمية، من أجل التسريع في انجاز معاملات صرف مستحقاتهم.
ويطالب عدد من المستثمرين، رئيس الوزراء حيدر العبادي، بتخليصهم من جهات تبتزهم عن طريق وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بحجة صرف مستحقاتهم، مقابل التنازل عن جزء منها، في وقت يرى نواب بأن ذلك يزيل الثقة بين القطاع الخاص والدولة.
ويقول احد المستثمرين المعروفين، الذي لم يرغب بالكشف عن هويته، ان “مسؤولين في الدولة طلبوا منه مبالغ مالية كبيرة مقابل صرف مستحقاته المتأخرة”، مشيرا الى ان “المبالغ التي يريدها ثلث المبلغ المتأخر الذي بذمة الحكومة”.
ويضيف، أن “على الحكومة وضع حد لتلك الممارسات غير الاخلاقية التي يستخدمها بعض المسؤولين في الدولة”.
من جانبه، يؤكد المستثمر احمد صادق الكناني في تصريح صحفي ان “هناك عمليات ابتزاز بحقنا من قبل جهات تستخدم وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، من اجل الحصول على مكاسب مالية ومحاولة افشال المشاريع التي تخدم البلاد”، مبينا ان “بقاء هذه الامور من شأنه ان يكون العراق بيئة طاردة للاستثمار، بدل من يكون بلدا جاذبا، على الرغم من حاجة العراق الكبيرة لمثل هكذا مشاريع استثمارية”.
واضاف الكناني، ان “اغلب الشركات المستثمرة المحلية والدولية اصبحت تفضل الاستثمار خارج العراق، بفعل عمليات الابتزاز التي تتعرض لها”، داعيا “رئيس الوزراء للتدخل فورا لإيقاف مثل هذه الأمور”.
وكان البنك المركزي العراقي، قال في نيسان الماضي، انه سيقوم نيابة عن وزارة المالية، كوكيل مالي، بصرف مستحقات المقاولين المتأخرة، بعد أن يتم إنجاز ديوان الرقابة المالية الاتحادي، تدقيق تلك المستحقات، وبنسبة فائدة للسندات 5% سنويا.
من جهته، يقول المستثمر جواد حسنين، وهو مقال من مدينة الحلة، جنوب بغداد، ان “ما يحدث اليوم من ابتزاز للمستثمرين، سيعيق عجلة البناء والتنمية ويؤخر تعافي الاقتصاد العراقي”، لافتا الى ان “العراق الدولة الوحيدة التي لم تضع حدا لغاية الان لهذه العمليات التي من شأنها أن تؤخر هذه المشاريع”.
وتابع حسنين في حديث له ان “قانون الاستثمار العراقي اكد على وجوب توفير الظروف الملائمة للمستثمرين وللشركات من اجل النهوض بواقع العراق الاقتصادي عبر هذه المشاريع”، مطالبا “رئيس الوزراء حيدر العبادي بكشف الجهات التي تحاول ابتزاز شركاتهم، وانزال اقصى العقوبات بحقها”.
الى ذلك، تقول النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف ان “أغلب المقاولين لديهم أموال لدى الدولة، التي تمتنع عن صرفها لهم، وهذه ليست شطارة أو ذكاء، فكيف تدعي الحكومة سعيها لتنشيط القطاع الخاص وفي نفس الوقت تمتنع عن صرف مستحقات المقاولين؟ وكيف يتمكنون من إكمال مشاريعهم المتأخرة بسبب تأخير الصرف؟”.
وبيّنت، أن “هناك مشاريع مهددة بالتوقف بسبب نقص السيولة المالية، والمواطن هو المتضرر الأول من توقف المشاريع، وبالتالي لا بد من إطلاق المبالغ المتبقية لإكمال إنجازها، ومن واجب السلطة التنفيذية متابعة هذه القضية وإطلاق مستحقات المقاولين وإعادة الثقة بينهم وبين الحكومة”.