شبكة صوتها في ذي قار بمشاركة جهات حكومية تناقش ملف التمكين الاقتصادي للمرأة .

بدعم من هيئة الامم المتحدة للمرأة وصندوق المرأة للسلام و العمل الانساني، عقدت تنسيقية شبكة صوتها للمدافعات عن حقوق الانسان في ذي قار بتاريخ 10 حزيران، ندوة حوارية بشان التمكين الاقتصادي للنساء والية الحد من الفقر ، بمشاركة شخصيات حكومية والشرطة المجتمعية ومنظمات المجتمع المدني.

افتتحت الندوة السيدة خمائل جليل الزيادي منسقة الشبكة في المحافظة بأستعراض أهم الأنشطة التي نظمت بالمحافظة وماهي أسباب التي دعت إلى انعقاد الندوة في ظل الظروف الراهنة، و اهمية ايجاد سبل التعاون بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لتوفير مناخ اقتصادي جيد يمكن من تعزيز مشاركة المرأة.

من جانبه اشار رئيس هيئه استثمار ذي قار السيد عبد الحميد الحصونة عن الوضع الاقتصادي في المحافظة و ابرز الحلول التي يمكن من خلالها تحسين الواقع بالاضافة الى كيفية اخذ القروض التي من شانها أن تحلل الكثير من احتياجات المرأة .
كما تطرق مستشار رئيس الوزراء السيد حسين جبار مطشر عما تقوم به رئاسة الوزراء من اهتمام بالغ الأهمية في إيجاد وتسخير كافة الإمكانيات الحكومية التي من شانها أن تساعد المرأة في مزاولة العمل الاقتصادي.

اما مدير الشرطة المجتمعية المقدم حسين العديد من الإحصائيات و الصور المرفقة حول واقع المرأة العراقية وما تعانيه من تهميش واضح وملموس.

من جانبه اشار نائب رئيس غرفة تجارة الناصرية السيد ماهر طوبي الى بعض الدراسات التي قامت بها الغرفة من اجل تسهيل وتقليل الكثير من الإجراءات التي تساعد المرأة في سهولة حصولها علي قروض ميسرة.

كما تحدث رئيس اتحاد نقابة العمال في ذي قار السيد هشام العبادي عن سعي النقابة وبشكل مستمر في التواصل مع كافة شرائح المجتمع فيما انه قد اتفق كلا من الدكتور عبدالهادي الركابي المستشار في الأمم المتحدة والسيدة حوراء طلال منسقة منظمة (UNIDO)على ي اقامة دورات تدريبية تعمل على صقل وتنمية قدرات النساء

من جانبه اكد معاون المحافظ المهندس فيصل الشريفي عن ما يعتري المحافظة من تغيرات وما يحتاجه مجتمع ذي قار من فتح افق التعاون مع العديد من الشركات الاستثمارية الكبيرة وبالتالي سوف نحقق ونوفر العديد من فرصة العمل للمرأة والرجل في نفس الوقت .
في ختام الندوة وبعد فتح باب النقاش للحضور توصل المجتمعون الى ضرورة زيادة الدعم الحكومي لتعزيز مشاركة النساء في سوق العمل وبمختلف التخصصات ، وضرورة ادماج النوع الاجتماعي في شراكة القطاعين العام والخاص وتعزيز الوصول إلى الأصول الانتاجية والمعرفية، بالإضافة إلى الاستفادة من الاصلاحات والمبادرات التي تقدمها الحكومة والافراد بهذا الصدد.