صورة العراق الإعلاميَّة واليوبيل الذهبي

د. محمد وليد صالح

أكاديمي وكاتب عراقي

منذ تأسيس الدولة الحديثة في الثالث والعشرين من شهر أيلول عام 1921 وبعد مرور الـ{100} عام الأولى، أصبح بناء الصورة الذهنية للدولة أحد مرتكزات بقائها واستمرارها كلاعب سياسي، عبر وسائل الإعلام بوصفها أداة من أدوات صناعة هذه الصورة من طريق وضعها للأطر وتحديد أولويات القضايا والأحداث وصناعة خريطة للعالم.

وتختلف هذه الوسائل من ناحية تأثيرها عليه فهي أما ان تكون بطريقة مباشرة لتقديم برامج ذات اتجاهات واضحة يفهمها المتلقي، أو يكون تأثيرها بطريقة غير مباشرة {تراكمية} عبر الامتداد الزمني الذي يسهم في رسم صورة عن الأشياء من حولنا، واتجاهاتنا وسلوكنا حيال الواقع المحيط بنا، فلم يتوقف دور هذه الوسائل على طرح القضايا التي يفكر حولها الأفراد، وإنما تقدم لهم الطرائق والأساليب التي تعلمهم كيفية التفكير حول هذه

القضايا.

إذ تستعمل برامج ذات قدرة جماهيرية، ولكن تتوقف كفاية هذه البرامج وفعاليتها الاقناعية على مدى تناغم الجهود الاتصالية والإدارية المنظمة مع الشواهد الواقعية، وإلا تكون ضمن حملة إعلامية ذات تأثير محدود ولا تحقق أهدافها المرجوة، فضلاً عن دعم تصورات محببة للتأثير في المجتمع لتبني الأطر المعبرة عن وجهة نظرهم، وقد تتحول إلى دعاية غير مقبولة، عن طريق تكنيكات لتحوير الحقائق أو تحريفها وعرضها بشكل مخالف للواقع وبأسلوب مكثّف في رسم الأحداث.

وذلك يتطلب إيجاد نوع من التوازن في عَلاقة رجال الإعلام بالسلطة السياسية لتأكيد عنصر الاستقلالية لوسائلهم وتجنب تبني وجهات نظر معينة، لا سيّما بناء العَلاقات بين المؤسسات العلمية والإعلامية والثقافية داخل البلد وخارجه تعد مسألة غاية في الأهمية، بهدف تأمين مصادر التنمية الثقافية ورسم البدائل وتحديد الأهم منها على وفق المتغيرات المحلية والدولية الجارية والمستقبلية.

إنَّ مسؤولية وسائل الإعلام لا تقتصر على نقل ما يجري وتحليله سياسياً وأمنياً واقتصادياً وثقافياً، وإنما تؤدي دورا أساسيا في إرساء صورة الدولة الداخلية والخارجية، التي تتطلب اعتماد جهود متواصلة لبناء وتصحيح وتدعيم الصورة الذهنية الايجابية ومعالجة الجوانب السلبية بوساطة تنظيم عمل وسائل الإعلام على وفق ستراتيجية وطنية،خاصة ما يتصل بالأحداث التي تشهدها الساحة العراقية، لأن الشأن السياسي المحلي يساعد في إرسال صورة متغيرة، فضلاً عن انتاج خطاب الدولة الإعلامي والسياسي المنسجم مع الرؤية التنموية لمؤسساتها الحكومية وغير الحكومية، إذ تحتاج إلى ان تكون أكثر تفاعلاً مع المجتمع الدولي بوساطة العَلاقات الدولية المتنوعة والمتوازنة بهدف كسب ثقته بها.